يعتبر هذا الشرط من اهم الشروط الحديثة في الوقت الحاضر والمقترنة بالعقود ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة لما له من أثر في المحافظة على الكتلة النقدية التي تم انفاقها على هذه العقود وعدم خروجها إلى خارج حدود الدولة ا واستثمارها مشاريع وايدي عاملة مما يساعد على نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل
كما تناولت المحاضرة اهم مزايا تطبيق هذا الشرط والفائدة التي تعود على الاقتصاد العراقي والقطاع الصناعي وسوق العمل بالإضافة إلى التطرق إلى اهم المعرقلات التي تعيق تطبيق شرط المحتوى المحلي والمتمثلة بافتقار السوق العراقية للمنتجات ذات الجودة العالية والايدي العاملة الكفوءة
وفي الختام حث الباحث المشرع العراقي والجهات الحكومية على ايلاء هذا الشرط أهمية اكبر وتنظيمه بصورة صريحة وبما يتلاءم وحاجات المجتمع
